تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟*
نویسندگان
چکیده
چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
منابع مشابه
مشارکت سیاسی در نظام اسلامی،حق یا تکلیف؟
در عصر حاضر نظام سیاسی مردم سالار با مشارکت سیاسی مردم شکل میگیرد.از این رو وجود حکومت برای جوامع بشری ضرورتی است که عقل به آن حکم میکند.یکی از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب، فراهم آوردن زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی در تمام مراحل تصمیمگیری و سرنوشت ساز است. چرا که احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا بوده و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکانپذیر نی...
متن کاملمشارکت عمومی در ادارهی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا بهمنظور ادارهی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به ادارهی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در ادارهی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهمترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت ادارهی آن را نیز نمودار میسازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن بهن...
متن کاملمشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق اسلامیناشر: دانشگاه تبریز
ISSN 2251-7553
دوره 3
شماره 4 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023